Saturday, December 31, 2011
Friday, December 30, 2011
خلاص هىّ «حنش»--إبراهيم عيسى»!
تتذكر ما الذى كان يفعله العبقرى الراحل عبد الفتاح القصرى فى فيلم «الأستاذة فاطمة»، فى أحد المشاهد الخالدة يذاكر القصرى درس محو الأمية وهو ممسك بكتاب فى يده ويتهجى حروفا مكتوبة تحت الصورة: ثاء عين باء ألف نون، ثم يجمع الحروف فيقرؤها بصوت عالٍ: حنشٌ!
هذا بالضبط ما تفعله مصر هذه الأيام، مجلسًا وحكومةً وشعبًا!
المجلس العسكرى يتهجى حروف الثورة ثاء واو راء تاء مربوطة، لكنها لا تعنى عنده هذه الحروف، وعندما يربط بعضها ببعض يقرؤها «فوضى» أو «قلة أدب» أو «عيال بأجندة»، هو لا يعترف بالحقيقة فيقرؤها كما هى بل يقرؤها كما يقتنع بها فى دماغه. نفس الشىء مع حكومة قديمة بليدة عاجزة عن الخيال إنجازها الذى تسعى إليه هو الحصول على قروض رفضها منذ اليوم الأول للثورة المجلس العسكرى بعبقريته الاقتصادية طبعا، ثم عاد رئيس الوزراء صاحب الصلاحية ليشحت علينا بمباركة من جنرالات المجلس نفسه الذى كان رافضا الاقتراض حرصا على المواطن المصرى كما زعم حتى صار الاقتصاد تحت قيادته وطبقا لرعايته فى حاجة إلى تنفس صناعى، وتأتى الحكومة التى يحتفل رئيسها بعيد ميلاده التاسع والسبعين الأسبوع القادم على اعتبار أنها حكومة إنقاذ وطنى، وبمجرد ما تنطق وتتصرف تكتشف أنها حكومة مبارك التليدة العجيبة التى لا تفعل إلا ما تفعله حكومات مبارك، انتظار التعليمات وتنفيذ التوجيهات وتمشية الحال وتصريف الأوضاع، لا فكر ولا خيال ولا رؤية ولا أمل ولا شىء، اللهم إلا وزير داخلية نشيطا لا يتوقف عن النزول فى الشارع بعد سلفه الذى لم تكن صحته تسمح له بالنزول من مكتبه!
الإخوان المسلمون كذلك يتهجون الحروف: دال ياء ميم قاف راء ألف طاء ياء تاء مربوطة ثم يتصرفون كأنهم فى عصر مبارك، وكأنهم لم يكسبوا أغلبية البرلمان ويتعاملون مع المجلس العسكرى كأنه مبارك يريدون أن يحصلوا منه على أفضل المكاسب لا على الحقوق كافة، يسعون لاتقاء شره لا لمواجهة أخطائه، فتسمع اضطرابا من قيادات الإخوان حول تشكيل حكومة أغلبية بناءً على نتيجة الانتخابات، فيمضى بعضهم إلى عدم استفزاز المجلس العسكرى فيطالبون بوزير مجلسى الشعب والشورى بالتوافق لا بتشكيل حكومة منتخبة، كأننا كنا ننتخب ونمارس ديمقراطية من أجل وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى، حاجة تضحّك! وقيادات أخرى تتحدث عن نية الجماعة الانتظار حتى انتخابات الرئاسة فى يونيو القادم ثم التحدث بعدها عن حكومة منتخبة!
حالة الإخوان هى ذاتها الحالة القديمة كأننا لم نقم بثورة يرفع فيها الشعب رأسه ويطالب بحقه، نفس الباطنية السياسية مع غياب الشفافية ورمى بالونات الاختبار، ولا نفهم إذا كان شعار الإخوان «مشاركة لا مغالبة» لا يزال هو نفسه مستمرا بعد الثورة، فلا بد أن يدرك الإخوان أن المشاركة تعنى أن المطالبة بحكومة منتخبة تعبّر عن ضمير وطنى عام تفترضه الديمقراطية وتفرضه وأن هذه الحكومة من باب المشاركة لا المغالبة تقتضى منتخبا من القوى السياسية كافة يشكل الحكومة وقد يكون الإخوان هم رأس الحربة فى هذه الحكومة أو قلب دفاعها أو حتى جناحها الأيمن باعتباره الفريق الفائز بالانتخابات البرلمانية والحاصل على ثقة الشعب، لكن التنازل المجانى عن تشكيل الحكومة هو فى حقيقة الأمر تفريغ للديمقراطية من أهدافها.
تبقى النقاط الأهم عند الإخوان التى يتهربون منها عند الحديث عن الحكومة:
- أن وضع البلد صعب وامتحانهم فى هذه الفترة تحديدا قد يكشفهم أو يحرق المراهنة عليهم فيفضلون أن يلبسها غيرهم.
- أن تشكيل حكومة سيفرض صداما مع المجلس العسكرى يدخرونه لوقت عوزة يحددونه هم ومن ثم لا يستعجلونه.
- أن تشكيل الحكومة سيطرح علاقة رئيسها بوزير دفاعه الذى هو رئيس المجلس العسكرى ذات نفسه فى مفارقة مصرية خالصة.
بالمناسبة مجلس الوزراء منذ الثورة لم يجتمع كاملا لغياب وزير دفاعه عن الاجتماعات، ولا تسأل عن قانونية ذلك فأحيانا تسمع من الجنرالات ضرورة احترام القانون وأن الثورة لا تعنى تغييب القانون، وأحيانا تسمع منهم أن البلد فى ظروف استثنائية وليس مهما قانونية الشكل، صيحة «أين القانون؟» تذكّرنى بفيلم «ريا وسكينة» حيث جلس ممثل فى صالون الحلاقة يقرأ فى جريدة عن حوادث خطف النساء فى الإسكندرية ويردد بصوت عالٍ فقرة من المقال تسأل: أين البوليس؟ أين البوليس؟
ممثل آخر يسمعه علق على السؤال قائلاً: ياه! حتى البوليس مش لاقيينه؟!
Tuesday, December 27, 2011
XkaNdarany -- إكسندراني: Muhammad Ali Pasha
XkaNdarany -: Muhammad Ali Pasha: Muhammad Ali Pasha and his family ruled Egypt for more than 147 years, and today they remain very much a part of modern Alexandria and...
من أوراق أبو نوّاس- أمل دنقل --
آه | |
من يوقف في رأسي الطواحين | |
ومن ينزع من قلبي السكاكين | |
ومن يقتل أطفالي المساكين | |
لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدّامين | |
من يقتل أطفالي المساكين | |
لكيلا يصبحوا في الغد شحاذين | |
يستجدون أصحاب الدكاكين وأبواب المرابين | |
يبيعون لسيارات أصحاب الملايين الرياحين | |
وفي المترو يبيعون الدبابيس وياسين | |
وينسلون في الليل | |
يبيعون الجعارين لأفواج الغزاة السائحين | |
... | |
هذه الأرض التي ما وعد الله بها | |
من خرجوا من صلبها | |
وانغرسوا في تربها | |
وانطرحوا في حبها مستشهدين | |
فادخلوها بسلام آمنين | |
ادخلوها بسلام آمنين. |
Monday, December 26, 2011
تقرير دولي: «العسكري» استخدم فسفور أبيض وغاز أعصاب وأسلحة محرمة دوليا ضد المتظاهرين
Mon, 12/26/2011 - 14:09
كشف تقرير دولي صادر عن "المفوضية الأوروبية"، أن المجلس العسكري استخدم أسلحة قنابل محرمة دوليا لضرب المتظاهرين في شوارع القاهرة ومحافظات أخرى، يستحق من أصدر الأوامر باستخدامها المحاكمة في "المحكمة الجنائية الدولية" كمجرم حرب.
التقرير الطبي أعدته لجنة مكونة من 100 متخصص، من علماء الكيمياء، والحرب الكيماوية، والأطباء، وثقوا فيه جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، في شارع محمد محمود، وميدان الممر في محافظة الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر 2011.
تقرير الحالة التشريحية لعينات من صدور وأمعاء الضحايا، أكد امتصاص أجسام عدد منهم الفسفور الأبيض، أدى استنشاقها أو التعرض لتركيزات من دخانها إلى آثار قاتلة، كما أثرت على الأعين الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي للمصابين، مما أسفر في بعض الحالات عن إتلاف الرئة.
التقرير لاحظ أيضا وجود تركيزات من الفسفور على الجلد والجهاز التنفسي، بنسبة 0.07 ملجم/متر مكعب، لـ126 مصابا، وتشبع الرئة والكلى والكبد بالفسفور الأبيض القاتل.
اللجنة أشارت إلى أن الفسفور الأبيض إذا ما انتشر في الجو، لا يؤثر على ملابس المصاب، ولكنه يتغلغل داخل الجسم، ويذوب حتى العظام، ويؤدي استنشاقه إلى الموت، وبتدأ التغيرات على الجثة خلال 24 ساعة، لتتحول إلى ما يشبه جثة مشوهة نتيجة الاحتراق.
غاز الفسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين، سبق وظهرت خطورته عندما كشفت منظمات حقوقية عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي الغاز ذاته في حربها ضد قطاع غزة أواخر 2008، مما تسبب وقتها في تشوه كبير لجثث شهداء القطاع.
كما أشارت اللجنة إلى أن الجيش المصري استخدم أنواعا أخرى من الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، جاءت على رأسها "قذائف الكلور"، وغاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من الذخائر القاتلة، ويعتبر من الأسلحة الفتاكة التعجيزية، التي تسبب الغثيان والمشكلات البصرية الخطيرة، بالإضافة إلى غاز "الفوسجين" الذي يسبب الاختناق والتشنجات والشلل وفقدان الوعي.
اللجنة شددت على أنها تأكدت من وجود تلك المواد الكيميائية من خلال تحليلها فوارغ المقذوفات، وعينيات من بول ودم المصابين والشهداء، في شارع محمد محمود في القاهرة، وشارع الممر في الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، وأشارت إلى أنه لهذا السبب كان يرتدي جنود الجيش المصري الأقنعة والدروع الواقية للبدن.
التقرير ضم أيضا وثائق تبين المواني التي كانت تصدر منها الأسلحة الكيميائية وعددا من القذائف والطلقات المشبعة بالفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وباقي الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع CR وCS والخراطيش في صفقات تمت من الباطن مع شركات أمريكية مثل شركة "تنمية الصناعات العسكرية الأمريكية" التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها ولديها فرع آخر في تل أبيب!
تلك الصفقات تم تصديرها بدءا من مارس حتى ديسمبر 2011 وانطلقت من أكثر من ميناء تابع للجيش الأمريكي من نيويورك وكارولينا الشمالية، ووصلت إلى موانئ السويس وبورسعيد والإسكندرية.
المشكلة الكبرى تكمن في أن تلك الأسلحة خرجت من أمريكا ودخلت مصر تحت اسم "أسلحة وأدوات دفاع"، رغم أنها تحوي أسلحة محرمة دوليا حسب التقرير، مما قد يشير إلى تواطؤ أمريكي في تصدير تلك الأسلحة لمصر.
كما أكد التقرير أن الموقف القانوني لما وقع من أحداث خلال تلك التظاهرات يشير إلى أن ما حدث يخالف الإعلان الدولي، بشأن قوانين أعراف الحروب، والمادة 23 التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية الذي وقعت عليه مصر.
اللجنة قدمت إخطارات لعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وبرامج السياسة الإنسانية وأبحاث النزاعات التابع لجامعة هارفارد، لاطلاعها على نتائج التقرير، الذي وثق للانتهاكات، التي ارتكبتها قوات الجيش، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم الأدبية والدولية تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب المصري.
التقرير الخطير بات كذلك ورقة إدانة كبيرة ضد أمريكا وطالب معدوه المنظمات الدولية بضرورة إدانة واشنطن، لأنها زودت الجيش المصري بأسلحة محرمة دوليا، لا يمكن استخدامها في أي من الحروب التي تخوضها أمريكا أو مصر، لأنهما موقعتان على بروتوكول جنيف لحظر الأسلحة الكيماوية، أي أنها ارتكبت جريمتين بتصنيع تلك الأسلحة المحظورة وبتصديرها إلى دول أخرى.
ذلك التقرير العلمي الذي أعدته لجنة من 100 متخصص من علماء الكيمياء والحرب الكيماوية والأطباء نفى عن نفسه من جانب آخر الشبهات والذرائع التي يتخذها العسكري بالحديث عن التدخل الأجنبي في الشئون المصرية، فرئيس اللجنة وأعضاؤها من القامات العلمية البارزة حيث ترأس فريق البحث د. طارق جلال سعود أستاذ تحليل الغازات المنبعثة وغازات الأعصاب. وضم الفريق في عضويته، حسن الشوربجي أستاذ غازات الأعصاب، وخالد السباعي أستاذ التشريع بجامعة كمبريدج، وأميمة صبري أستاذة غازات الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، وجمال إبراهيم أستاذ الفيزياء بجامعة جورج تاون، وأحمد معتز أستاذ الجراحة العامة في طب قصر العيني، المتحدث باسم اللجنة، ومختار الشناوي أستاذ الأشعة بجامعة كاليفورنيا، وكامل محمد سعيد أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، وأشرف وليم غالي أستاذ الجراحة بجامعة لوزان بسويسرا، وريتشارد بيير روماني أستاذ الحرب الكيميائية بجامعة كمبريج.
التقرير الطبي أعدته لجنة مكونة من 100 متخصص، من علماء الكيمياء، والحرب الكيماوية، والأطباء، وثقوا فيه جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، في شارع محمد محمود، وميدان الممر في محافظة الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر 2011.
تقرير الحالة التشريحية لعينات من صدور وأمعاء الضحايا، أكد امتصاص أجسام عدد منهم الفسفور الأبيض، أدى استنشاقها أو التعرض لتركيزات من دخانها إلى آثار قاتلة، كما أثرت على الأعين الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي للمصابين، مما أسفر في بعض الحالات عن إتلاف الرئة.
التقرير لاحظ أيضا وجود تركيزات من الفسفور على الجلد والجهاز التنفسي، بنسبة 0.07 ملجم/متر مكعب، لـ126 مصابا، وتشبع الرئة والكلى والكبد بالفسفور الأبيض القاتل.
اللجنة أشارت إلى أن الفسفور الأبيض إذا ما انتشر في الجو، لا يؤثر على ملابس المصاب، ولكنه يتغلغل داخل الجسم، ويذوب حتى العظام، ويؤدي استنشاقه إلى الموت، وبتدأ التغيرات على الجثة خلال 24 ساعة، لتتحول إلى ما يشبه جثة مشوهة نتيجة الاحتراق.
غاز الفسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين، سبق وظهرت خطورته عندما كشفت منظمات حقوقية عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي الغاز ذاته في حربها ضد قطاع غزة أواخر 2008، مما تسبب وقتها في تشوه كبير لجثث شهداء القطاع.
كما أشارت اللجنة إلى أن الجيش المصري استخدم أنواعا أخرى من الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، جاءت على رأسها "قذائف الكلور"، وغاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من الذخائر القاتلة، ويعتبر من الأسلحة الفتاكة التعجيزية، التي تسبب الغثيان والمشكلات البصرية الخطيرة، بالإضافة إلى غاز "الفوسجين" الذي يسبب الاختناق والتشنجات والشلل وفقدان الوعي.
اللجنة شددت على أنها تأكدت من وجود تلك المواد الكيميائية من خلال تحليلها فوارغ المقذوفات، وعينيات من بول ودم المصابين والشهداء، في شارع محمد محمود في القاهرة، وشارع الممر في الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، وأشارت إلى أنه لهذا السبب كان يرتدي جنود الجيش المصري الأقنعة والدروع الواقية للبدن.
التقرير ضم أيضا وثائق تبين المواني التي كانت تصدر منها الأسلحة الكيميائية وعددا من القذائف والطلقات المشبعة بالفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وباقي الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع CR وCS والخراطيش في صفقات تمت من الباطن مع شركات أمريكية مثل شركة "تنمية الصناعات العسكرية الأمريكية" التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها ولديها فرع آخر في تل أبيب!
تلك الصفقات تم تصديرها بدءا من مارس حتى ديسمبر 2011 وانطلقت من أكثر من ميناء تابع للجيش الأمريكي من نيويورك وكارولينا الشمالية، ووصلت إلى موانئ السويس وبورسعيد والإسكندرية.
المشكلة الكبرى تكمن في أن تلك الأسلحة خرجت من أمريكا ودخلت مصر تحت اسم "أسلحة وأدوات دفاع"، رغم أنها تحوي أسلحة محرمة دوليا حسب التقرير، مما قد يشير إلى تواطؤ أمريكي في تصدير تلك الأسلحة لمصر.
كما أكد التقرير أن الموقف القانوني لما وقع من أحداث خلال تلك التظاهرات يشير إلى أن ما حدث يخالف الإعلان الدولي، بشأن قوانين أعراف الحروب، والمادة 23 التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية الذي وقعت عليه مصر.
اللجنة قدمت إخطارات لعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وبرامج السياسة الإنسانية وأبحاث النزاعات التابع لجامعة هارفارد، لاطلاعها على نتائج التقرير، الذي وثق للانتهاكات، التي ارتكبتها قوات الجيش، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم الأدبية والدولية تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب المصري.
التقرير الخطير بات كذلك ورقة إدانة كبيرة ضد أمريكا وطالب معدوه المنظمات الدولية بضرورة إدانة واشنطن، لأنها زودت الجيش المصري بأسلحة محرمة دوليا، لا يمكن استخدامها في أي من الحروب التي تخوضها أمريكا أو مصر، لأنهما موقعتان على بروتوكول جنيف لحظر الأسلحة الكيماوية، أي أنها ارتكبت جريمتين بتصنيع تلك الأسلحة المحظورة وبتصديرها إلى دول أخرى.
ذلك التقرير العلمي الذي أعدته لجنة من 100 متخصص من علماء الكيمياء والحرب الكيماوية والأطباء نفى عن نفسه من جانب آخر الشبهات والذرائع التي يتخذها العسكري بالحديث عن التدخل الأجنبي في الشئون المصرية، فرئيس اللجنة وأعضاؤها من القامات العلمية البارزة حيث ترأس فريق البحث د. طارق جلال سعود أستاذ تحليل الغازات المنبعثة وغازات الأعصاب. وضم الفريق في عضويته، حسن الشوربجي أستاذ غازات الأعصاب، وخالد السباعي أستاذ التشريع بجامعة كمبريدج، وأميمة صبري أستاذة غازات الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، وجمال إبراهيم أستاذ الفيزياء بجامعة جورج تاون، وأحمد معتز أستاذ الجراحة العامة في طب قصر العيني، المتحدث باسم اللجنة، ومختار الشناوي أستاذ الأشعة بجامعة كاليفورنيا، وكامل محمد سعيد أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، وأشرف وليم غالي أستاذ الجراحة بجامعة لوزان بسويسرا، وريتشارد بيير روماني أستاذ الحرب الكيميائية بجامعة كمبريج.
Subscribe to:
Posts (Atom)